عقدت قائمقام بشري ربى الشفشق اجتماعا موسعا في مركز اتحاد بلديات قضاء بشري، للبحث في تداعيات الجريمة التي حصلت في بشري وذهب ضحيتها الشاب جوزيف عرف طوق وما رافقها من ردات فعل، وكذلك في إطار تنظيم العمالة الاجنبية في قرى قضاء بشري".
واستنكر الاجتماع "الجريمة المقصودة التي حصلت في بشري وما نتج منها من تشويه حقائق"، رافضا "تشويه الصورة الحضارية لبشري عبر حملات غوغائية على مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "كان هناك تأكيد أن الأمن ممسوك بشكل ممتاز في القضاء، نتيجة عمل الأجهزة الأمنية والتعاون الوثيق بين بعضها ومع البلديات وفاعليات المنطقة"، مشيرا إلى أن "الحضور استمع إلى الشرح المفصل الذي قدمه رئيس بلدية بشري فريدي كيروز عن الوضع العام في المدينة وتأكيده أن أي تلكؤ في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية قد يؤدي إلى عواقب كثيرة".
وشدد الاجتماع على انه "يمنع منعا باتا لأي نازح سوري لا يحمل بطاقة شهادة تسجيل لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو أي عامل سوري ليس لديه كفيل من ابناء القضاء أن يمارس أي عمل في قضاء بشري، ويمنع منعا باتا تحرير أي إيجار بين المالك واللاجئ السوري أو تغيير وجهة استعمال المأجور، إلا بعد استصدار تقرير من قبل طبابة القضاء أو الجهاز الصحي في اتحاد بلديات قضاء بشري أو موافقة البلدية المعنية باستيفاء المأجور للشروط الصحية من ماء وكهرباء وصرف صحي وتهوئة وخلافه، ويتوجب على المالك تسجيل عقد الإيجار في البلدية المعنية واستيفائه للرسوم المتوجبة تحت طائلة وضع إشارة دين ممتاز على صحيفة العقار للتهرب الضريبي عن دفع ضريبة الطابع المالي والرسوم البلدية المتوجبة، ويمنع منعا باتا أن يتواجد في الوحدة السكنية أكثر من عائلة واحدة أو أكثر من شخصين في الغرفة الواحدة ومنتفعاتها".
